البنك المركزي يقرر ان يستمر في إعفاء المواطنين من رسوم سحب وإيداع ماكينات الـ ATM


البنك المركزي يقرر ان يستمر في إعفاء المواطنين من رسوم سحب وإيداع ماكينات الـ ATM



قرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري ، تمديد صلاحية بعض القرارات السابقة التي اتخذت استجابة للوباء لمدة 6 أشهر ، من 1 يناير إلى 30 يونيو 2022. 


ويشمل قرار تمديد الفترة الجديدة استمرار إعفاء العملاء من جميع الرسوم والعمولات المتعلقة بخدمات التحويل المصرفي بالجنيه المصري ، والإصدار المجاني للمحافظ الإلكترونية ، وإعفاء المواطنين من جميع العمولات والرسوم الخاصة بالتحويلات المالية بين الهواتف المحمولة. الحسابات والتحويلات بين أي حساب هاتف نقال وأي حساب بنكي ، وكذلك الإصدار المجاني للبطاقات مسبقة الدفع للمواطنين ، بشرط أن يكون البنك في حال بدء إصدار هذه البطاقات "لا تلامس" وإعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات. السحب ، طالما أن البنك الذي أصدر البطاقة يتحمل هذه الرسوم والعمولات ، ولا يشمل المبالغ المستردة من بطاقة الائتمان.


وتجدر الإشارة إلى أنه في الفترة الماضية منذ بداية الوباء ، أنفق البنك المركزي والصناعة المصرفية قرابة 9 مليارات جنيه لتخفيف الضغط على المواطنين ، وقرار التمديد يتم في إطار الجهاز المركزي. حماس البنك. وفقا للمتابعة المستمرة للصناعة المصرفية ، لضمان استمرارية العمل المصرفي وتوفير المزيد من المواطنة الملائمة ، وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكتروني ، من أجل دعم تحول البنك المركزي الوطني إلى بنك. مجتمع أقل اعتمادًا على النقود الورقية.


رسوم السحب من البنك 


يشمل قرار البنك المركزي بشأن عمليات السحب والودائع المصرفية الممتدة "استمرار إعفاء المواطنين من جميع الرسوم والعمولات للسحب النقدي من بطاقات صرف المعاشات التقاعدية ، ويتحمل البنك المركزي تكلفة السحب النقدي من بطاقات صرف المعاشات التقاعدية في أجهزة الصراف الآلي". وتقدر قيمته خلال هذه الفترة بنحو 60 مليون جنيه. ما ورد أعلاه "وزيادة حد السحب لجميع البطاقات من أجهزة البنوك الأخرى إلى 4000 جنيه إسترليني بدلاً من 2000 جنيه إسترليني فقط. 


قرار البنك المركزي بالسحب والودائع 


كما تتضمن هذه القرارات استمرار وإعفاء التجار من كافة الرسوم لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني عبر الإنترنت (التجارة الإلكترونية) من أجل تخفيف العبء المالي على الشركة وإعفائهم من الرسوم المطلوبة لتفعيل خدمات التحصيل الإلكتروني. جمع الخدمات عبر الإنترنت ، مثل (الدفع لمرة واحدة لتفعيل الخدمة ، ورسوم الخدمة الشهرية ، ورسوم الخدمة الإضافية. حدث هذا الإعفاء في الفترة السابقة ، مما أدى إلى زيادة عدد شركات التجارة الإلكترونية بما يقرب من 100٪ إلى تفعيل الخدمة عدد الشركات الجديدة.


أكد البنك المركزي المصري أنه سيواصل مراقبة كافة التطورات العالمية والمحلية عن كثب واتخاذ الإجراءات المناسبة فورًا للتدخل لحماية الاقتصاد القومي وتنشيط السوق والحفاظ على استقرار البنوك والعملات.


تعليقات
ليست هناك تعليقات
إرسال تعليق



    وضع القراءة :
    حجم الخط
    +
    16
    -
    تباعد السطور
    +
    2
    -